خبر از فاوانیوز : لايحه جرائم رايانهيي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيد عليرغم نقايصي كه دارد اين واقعيت را تاييد ميكند كه با هكرها و ديگر اخلالگران فضاي سايبر با قانوني تخصصي برخورد ميشود.
جهانبخش محمدي ـ كارشناس جرائم رايانهيي ـ با بيان اين مطلب گفت: مدت زيادي است كه از ورود فنآوري اطلاعات به كشور ما ميگذرد اما هيچ قانون مدوني در اين حوزه وجود نداشت و با توجه احساس لزوم اين قانون تلاشهاي زيادي براي تدوين آن صورت گرفته است.
به گفته وي مقايسه بين پيشنويس و لايحه تصويب شده جرائم رايانهيي نشان دهنده اعمال نظر كارشناسان و متخصصان اين حوزه و رفع ايرادات پيشنويس به منظور داشتن قانوني جامع و بينقص است.
او ايراداتي را بر قانون تصويب شده جرائم رايانهيي وارد دانست و گفت: در قانون آمده است كه اگر اطلاعاتي فاش شود مسوولان و مديران حفاظت از دادهها مجازات خواهند شد. اين امر باعث نپذيرفتن مسووليت از سوي مديران، نبود نظم و ترتيب در امر ساماندهي دادهها و يا حفظ آنها ميشود. همچنانكه در حال حاضر در شبكههاي سازمانها و ادارات براي جابهجا كردن اطلاعات درون شبكه نياز به كسب اجازه نيست اما با اين قانون حساسيتها بالا رفته و مديران دست به عصا راه ميروند.
وي با بيان اينكه در ماده 32 اين قانون آمده است كه ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظف هستند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند، اظهار كرد: نگهداري اين اطلاعات حجم زيادي بالغ بر 200 گيگ در روز را شامل ميشود كه نياز به تجهيزات تخصصي دارد كه با پهناي باند موجود امكانپذير نيست.
اين كارشناس حضور افرادي كه براي پركردن شكافهاي امنيتي به سايتهاي مختلف نفوذ و ضعفهاي آن را عنوان ميكنند براي اين حوزه لازم دانست و خاطرنشان كرد: طبق قانون جرائم رايانهيي اين افراد تحت عنوان هكر و يا اخلالگر در فضاي سايبر شناخته ميشوند و بايد با آنها برخورد قانوني صورت بگيرد در حاليكه اين دسته از افراد با نيت خير شكافهاي امنيتي سايتهاي سازمانها و ارگانها را پيدا و گوشزد ميكنند.
وي در پايان ذخيره اطلاعات كاربران در اينترنت كه در قانون جرائم رايانهيي آمده است را جالب ندانست و ابراز كرد: اين امر باعث ميشود كاربران با اين ذهنيت كه كارهاي آنها تحت كنترل است كمتر تشويق به ورود به فضاي سايبر شوند. در حالي كه از طرفي خواهان افزايش ضريب نفوذ اينترنت در كشور هستيم.
